إيصال الطالب إلى المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٤

« الأول » : ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور

والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير لأنه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات .

ومن أن المنفعة الظاهرة - ولو عند الضرورة المسوغة للشرب - كافية في جواز البيع .

فقوله سبحانه : « تجارة عن تراض » وما أشبه لا يشمل الا ما فيه منفعة متعارفة ، فما ليس فيه نفع متعارف خارج عن الأدلة .

( و ) ان قلت : سلمنا ان الأبوال لا نفع متعارف فيها لكنها قد يستشفى بها فتكون كسائر العقاقير الطبية .

قلت : ( التداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير ) : جمع « عقار » كشداد : الدواء ( لأنه ) لو كانت المنفعة النادرة الدوائية توجب الالحاق بالأدوية المتعارفة ، كان ( يوجب قياس كل شيء عليها ) اي على الأدوية ( للانتفاع به في بعض الأوقات ) لكن من البديهي ان كل شيء ليس يعد دواء ، فليس كلما فيه نفع دوائي نادر يكون مثل سائر الأدوية في جواز المعاملة ، والحاصل : ان « البول » ليس من الأدوية ، فلا يحكم بحكم الأدوية في جواز البيع ، وان كان البول في نفسه طاهرا حلالا .

( و ) في البول قول آخر بجواز البيع ، وذلك ( من ) جهة ( ان المنفعة الظاهرة ) عند الناس ( - ولو عند الضرورة المسوغة للشرب - كافية في جواز البيع ) فالبول له منفعة ، وكل ما فيه منفعة جاز بيعه ، اما الصغرى : فلان نفع البول رفع العطش - ولو عند الضرورة ، واما الكبرى :