إيصال الطالب إلى المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به : ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء .

فأي فرق بينها وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية .

فعدم جواز بيعها واخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل ، لأنه حينئذ ليس اكلا للمال بالباطل .

ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من « ان كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه الخ » .

وقد أجاد في الدروس حيث قال : « ما لا نفع فيه مقصود للعقلاء كالحشار

( فأي فرق ) في المالية وجواز التعامل ( بينها ) اي بين احدى الحشرات ( وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية ) حتى تقولوا بجواز بيع ذلك الدواء ، دون هذه الحشرة .

وعلى هذا ( فعدم جواز بيعها ) اي تلك الحشرة ( و ) عدم جواز ( اخذ المال في مقابله ) اخذا ( بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل ) فإذا كان هناك دليل خاص على عدم الجواز نقول به والا قلنا بجواز بيعه ( لأنه حينئذ ) اي حين وجود الخاصية المذكورة ( ليس اكلا للمال بالباطل ) .

( ويؤيد ذلك ) الذي ذكرنا من الجواز حينئذ ( ما تقدم في رواية التحف من « ان كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه الخ » ) بل مطلقات « البيع » و « الحل » شاملة له إذ حاله حينئذ حال سائر الأشياء .

( وقد أجاد في الدروس حيث قال ) في ميزان ما لا يجوز بيعه :

( « ما لا نفع فيه مقصود للعقلاء ) « مقصود » صفة « نفع » ( كالحشار )