إيصال الطالب إلى المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

« المسألة الثالثة » - يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد ان يعمله .

في يده إعانة .

الا ان الاشكال في أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا ؟

فحاصل محل الكلام هو : ان الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا ؟

فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج

في يده ) للعصى والسيف ( إعانة ) بالنسبة إلى الملك للعنب ، واستقرار العصى في اليد .

( الا ان الاشكال في أن العلم بصرف ما حصل ) عند المشتري ، والظالم ( بإعانة البائع ) للعنب ( والمعطي ) للعصى ( في الحرام ) متعلق « بصرف » ( هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا ؟ ) فان أوجب كان اللازم القول بالحرمة فيهما ، وان لم يوجب كان اللازم القول بعدم الحرمة فيهما ، فتفصيل الأردبيلي بالقول بالحرمة في مسألة اعطاء العصى ، والقول بعدم الحرمة في بيع العنب لا وجه له .

( فحاصل محل الكلام هو : ان الإعانة على شرط الحرام ) الذي هو تملك المشتري ، واستقرار العصى في يد الظالم ( مع العلم ) من البائع والمعطي ( بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا ؟ ) .

إذا عرفت هذا ( فظهر ) لك ( الفرق بين بيع العنب ) وانه محتمل لكونه حراما ولكونه غير حرام ( وبين تجارة التاجر ومسير الحاج ) وانهما