إيصال الطالب إلى المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

« الأولى » - بيع العنب على أن يعمل خمرا ،

لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجيء .

« ثم » إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا أو صليبا ، بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام ، لان حصر الانتفاع بالبيع في الحرام يوجب كون اكل الثمن بإزائه اكلا للمال بالباطل

« ثم » انه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطي عليه خارج العقد

إذ كلتا المسألتين حينئذ تكونان من واد واحد ، فإنه لا فرق بين بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرا ، وبيع الخشب لمن يعلم أنه يصنعه صليبا . ( لكن ظاهر هذه الأخبار ) الدالة على حرمة بيع الخشب لمن يعلم البائع انه يعمله صنما أو صليبا ( معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجيء ) إنشاء اللّه تعالى فلا يمكن الاستدلال بها للتحريم في موردها فكيف يمكن ان يستدل بها للتحريم في مورد آخر مشابه لها وهو بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا .

( « ثم » انه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا أو صليبا ، بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام ) كبيع الأرض على أن يبنى عليها كنيسة ، وبيع الورق على أن يطبع فيه كتب الضلال ، وبيع الفلزات على أن يصنع منها آلات اللهو ( لان حصر الانتفاع بالبيع في الحرام يوجب كون اكل الثمن بإزائه اكلا للمال بالباطل ) فيشمله قوله سبحانه « وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » وعليه فالمسألة لا تختص بالموارد المذكورة في الروايات السابقة .

( « ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد ) كأن يقول :

بعتك على أن تعمله خمرا ( وبين التواطي عليه خارج العقد ) كأن يتقاولا