إيصال الطالب إلى المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث اصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبت حرمته ،

ذكر خصوص الصبغ للدم ، مع أن الاكل هي المنفعة المتعارفة ، المنصرف إليها الاطلاق في قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ » والمسوق لها الكلام في قوله تعالى : « أَوْ دَماً مَسْفُوحاً » .

وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني ، حيث حكى عن الشهيد انه حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة ، ثم قال : وهو بعيد ، لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة . فان عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس

أيضا ( ذكر خصوص الصبغ للدم ) من منافعه المحرمة ( مع أن الاكل ) أولى بالذكر ، لأنه ( هي المنفعة المتعارفة ، المنصرف إليها الاطلاق في قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ » والمسوق لها الكلام في قوله تعالى « أَوْ دَماً مَسْفُوحاً » ) فكيف يترك الشهيد المنفعة المحرمة الغالبة - وهي الاكل - ويذكر المنفعة النادرة - وهي الصبغ - فليس ذلك الا لان الشهيد يريد بيان النفع المحلل ، فيدل كلامه على جواز الانتفاع بعين النجاسة منفعة محللة مقصودة .

( وما ذكرنا ) من جواز الانتفاع بالأعيان النجسة الا ما خرج بالدليل ( هو ظاهر المحقق الثاني ، حيث حكى عن الشهيد انه حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة ، ثم قال ) المحقق الثاني : ( وهو ) اي جواز الاستصباح بدهن الميتة ( بعيد ، لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة ) فكيف يجوز الاستصباح بدهنه ؟ وانما قلنا : ان ظاهر المحقق جواز الانتفاع بالأعيان النجسة ( فان عدوله ) اي المحقق ( عن التعليل لعموم المنع عن الانتفاع بالنجس ) اي انه لم يعلل « عدم جواز الاستصباح » بأنه « لا يجوز الانتفاع