إيصال الطالب إلى المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث اصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبت حرمته ،

على عدم جواز بيع نجس العين ، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون الا مع حرمة الانتفاع به .

هذا ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد - في مقابلة اصالة الإباحة - على شيء مما ذكر .

أما آيات التحريم والاجتناب والهجر ، فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه ، وهي في مثل الميتة الاكل ، وفي الخمر الشرب وفي الميسر اللعب به ، وفي الأنصاب والأزلام مما يليق بحالهما .

على عدم جواز بيع نجس العين ، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون الا مع حرمة الانتفاع به ) إذ لولا الحرمة لم يكن وجه لمنع البيع .

( هذا ) تمام وجه الاستدلال على كون الأصل في نجس العين حرمة الانتفاع الا ما خرج بالدليل .

( ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد - في مقابلة اصالة الإباحة ) وعمومات الحل ( على شيء مما ذكر ) إذ لا دلالة للآيات والاخبار والاجماع على المدعى .

( أما آيات التحريم والاجتناب والهجر ، ف‍ ) انها لا تدل على عدم جواز الانتفاع فيما لا يشترط بالطهارة ( لظهورها في الانتفاعات المقصودة ) المناسبة ( في كل نجس بحسبه ، وهي ) اي الانتفاعات المقصودة ( في مثل الميتة الاكل ، وفي الخمر الشرب ، وفي الميسر اللعب به ، وفي الأنصاب ) العبادة ( و ) في ( الأزلام ) المقامرة من ( مما يليق بحالهما ) نظير قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ » المراد بها المباشرة ، فان المستفاد عرفا من