إيصال الطالب إلى المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٧

« الثالثة » - الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وان كان نجسا

خير فيه » ، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع .

وفي الجميع نظر ، اما في العمومات فلما تقدم .

واما الأدلة الخاصة فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان - نظير بيع الدبس والخل - من غير اعتبار اعلام المكلف .

خير فيه » ، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع ) وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية حيث سأله عن البختج قال عليه السلام « خمر لا تشربه » ومن المعلوم عدم جواز بيع الخمر . وقوله عليه السلام في صحيح ابن الحجاج « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الخمر من خمسة : العصير من الكرم . . . » ، إلى غير ذلك .

اذن فالمتحصل ان الأدلة على تحريم بيع العصير خمسة :

« الأول » - العمومات .

« الثاني » - انه ليس بمال .

« الثالث » - انه نجس ولا يجوز بيع النجس .

« الرابع » - الروايات الخاصة المانعة عن بيعه .

« الخامس » - ما دل على أنه خمر بضميمة وضوح حرمة بيع الخمر ( وفي الجميع نظر ، اما في العمومات فلما تقدم ) من أن « وجوه النجس » ونحوه لا يشمل العصير ، لأنه ليس من وجوه النجس .

( واما الأدلة الخاصة ) التي تقدم بعضها في كلام المصنف ( فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان ) بيعا مطلقا ( نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار اعلام المكلف ) .