إيصال الطالب إلى المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٢

« الثالثة » - الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وان كان نجسا

لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص ، لأصالة بقاء ماليته وعدم خروجه عنها بالنجاسة .

غاية الأمر انه مال معيوب قابل لزوال عيبه ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف بل وجب عليه رده

فمنهم من يقول بالحرمة فقط ، ومنهم من يقول بالحرمة والنجاسة ، وانما تجوز المعاوضة عليه ( لعمومات البيع والتجارة ) كقوله سبحانه « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » وقوله تعالى « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » ( الصادقة ) تلك العمومات ( عليها ) اي على معاوضة العصير وان غلا ولم يذهب ثلثاه ( بناء على أنه ) اي العصير ( مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص ) اي بنقص ثلثيه .

نعم لو قلنا : انه بالنجاسة يخرج عن المالية ، وانما يرجع إليها بعد ذهاب الثلثين ، لم يجز بيعه ، إذ لا بيع إلا في ملك . وانما نقول بأنه مال قبل ذهاب الثلثين ( لأصالة بقاء ماليته وعدم خروجه عنها ) اي عن المالية ( بالنجاسة ) الطارئة .

( غاية الأمر انه مال معيوب ) لكونه نجسا ( قابل لزوال عيبه ) لأنه قابل للطهارة ( ولذا ) الذي ذكرنا من أنه يبقى على ماليته بعد النجاسة ( لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس ) ولم يذهب ثلثاه ( لم يكن في حكم التالف ) ولو سقط عن المالية كان اللازم القول برد بدله ( بل وجب عليه ) اي على الغاصب ( رده ) بنفسه لأنه عين مال المغصوب منه