إيصال الطالب إلى المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

« الثانية » - يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة

ان تقدير الدية لها تدل على مقابلتها بالمال وان ضعف الأول برجوعه إلى القياس والثاني بان الدية لو لم تدل على عدم التملك ، والا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به ، لا لاتلاف مال كما في اتلاف الحر .

بدليل آخر هو « خامس الأدلة » - التي أشرنا إليها في صدر المبحث - وهو : ( ان تقدير الدية لها تدل على مقابلتها بالمال ) إذ لولا كونها مالا لم تكن لها دية ، فالدية تدل على المالية ، والمالية توجب جواز البيع .

( وان ضعف الأول ) اي كون المقتضي موجودا في هذه الكلاب ( برجوعه إلى القياس ) لقياس الكلاب الثلاثة بكلب الصيد ، ولكن الانصاف انه من باب كشف المناط القطعي ، لا القياس ( و ) ضعف ( الثاني ) اي انكشاف جواز البيع من جعل الدية لهذه الكلاب ( بان الدية لو لم تدل على عدم التملك ) فلا يصح بيعه ، لأنه ليس بملك ( والا ) فلو كان ملكا ( لكان الواجب ) جعل ( القيمة ) على من اتلف الكلب ( كائنة ما كانت ) القيمة ، سواء كانت أكثر من الدية أم مساوية أم أقل ( لم تدل ) الدية - وهذا مربوط بقوله : « لو لم تدل » ( على التملك ) لهذه الكلاب ( لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به ، لا ) ان الدية انما هي ( لاتلاف مال ) حتى يستدل بالدية على كون الكلب مالا ، ليصح بيعه ( كما في اتلاف الحر ) فان الدية انما هي للجناية ، لا لان الحر مال .