الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٨٤٠

مسائل

قوله : لأنّ قيام البيّنة .

المراد أنّ قيام البيّنة والاقرار لا يجوّز القذف ، ولم يتحقّق ما يصلح لدفع التعزير ، بخلاف الأخير ، فان العفو واللعان وان لم يجوّزا القذف أيضا ، الّا أنهما صالحان لدفع التعزير لما مرّ من أنّ الظاهر من العفو عن الحد العفو عن التعزير أيضا ، وأنّ اللعان لدرء العذاب اللازم من هذا اللفظ الشامل للحد والتعزير .

قوله : تعزير عبده .

الإضافة بمعنى : « اللام » أي : التعزير الذي هو لعبده وأمته أي حقّهما .

قوله : سواء كان التأديب لقذف إلى آخره .

تأديب المملوك للقذف إذا قذف غير المحصن .

قوله : فلا يبلغ أقلّه وهو خمسة وسبعون .

لا خلاف في أنّ نهاية التعزير في جانب النقصان موكول إلى نظر الامام ، ولا في أنّه في جانب النهاية لا يصل إلى حدّ الزنا ، ولكن وقع الخلاف فيما عدا ذلك إلى أقوال .

أحدها : ما اختاره المصنّف من أنّه يجب أن لا يبلغ هذا الحد المخصوص .

وثانيها : أنّه يجب أن لا يبلغ حد الزنا مطلقا ، ففي الحر من سوط إلى تسعة وتسعين ، وفي العبد إلى تسعة وأربعين .

وثالثها : ما يظهر من بعضهم الميل إليه ، وهو أن لا يبلغ حدّ القذف مطلقا ولكن صرّح بأنّه ليس به قائل .

قوله : وسابّ النبي صلّى اللّه عليه وآله .

سواء كان الساب رجلا أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، ويدل عل حكم الكافر بخصوصه ، بل المرأة ، ما روي عن علي عليه السّلام ؛ « أنّ يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه ، فخنقها رجل حتّى ماتت ، فأبطل رسول الله صلّى اللّه عليه وآله دمها » . « 1 »

قوله : قال صلّى اللّه عليه وآله : « فيّ » .

بتشديد « الياء » يعني أنّ الناس كلّهم في حقي إذا سمعوا من يشتمني أسوة أي : قدوة

و

( 1 ) - جواهر الكلام : 41 / 439 ، نقلا عن سنن النسائي .