الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٨٣٥

الفصل الثالث في القذف

ابن المجنون فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال له : اعلم أنّه مستعقب مثلها عشرين . فلمّا جلده أعطى المجلود السوط ، فجلده . « 1 »

وفي رابع : شكا رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام من قال له : احتلمت بامّك فقال عليه السّلام :

« سنوجعه ضربا وجيعا حتّى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا » . « 2 »

ويستفاد منه الحكم عموما أيضا وفي خبرين أنّه عليه السّلام كان يعزّر في الهجاء ، « 3 » فلا اشكال في الحكم مطلقا .

قوله : لم يكن له حرمة .

هذا صريح قول مولانا الصادق عليه السّلام في ما روى عنه أنّه قال : « إذا جاهر الفاسق بفسقه ، فلا حرمة له ، ولا غيبة » « 4 » فالضمير المجرور راجع إلى المتظاهر بالفسق ، والمراد بالحرمة ؛ الاحترام . ويحتمل أن يكون راجعا إلى القول بما يكرهه ، والمراد بالحرمة :

الحكم المقابل للواجب .

قوله : فيشترط شروطه .

أي : طريق النهي عن المنكر ، فيشترط فيه شروطه من تجويز التأثير ، والاذن الخاص أو العام على قول ، وغيرهما

قوله : فيعزّر الصبي خاصة .

قيد للتعزير أي : لا حدّ فيه . وينبغي تقييد الصبي بكونه مميّزا ، والّا فتعزيره قبيح عقلا ، وكذا شرعا . ويمكن التوجيه : بأن القذف لا يتحقق في غير المميّز ، لأنّ المعرفة بمعنى اللفظ والقصد إلى القذف يشترط فيه ، ولا يتحققان في غير المميّز غالبا .

وقيل : ينبغي تقييد تعزير الصبي والمجنون بكونه ممّن يرجى منه الكف به ، ولا بأس به .

ولا يخفى أنّه لا نصّ هناك يدلّ على تعزيرهما . واستدلّوا عليه : بأنّ فيه جسم مادة الفساد ، وهو الأصل في شرعيّة الحدود والتعزيرات .

( 1 ) - وسائل الشيعة : 28 / 203 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : 28 / 210 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : 28 / 204 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : 12 / 289 .