الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٨٣٢

الفصل الثالث في القذف

ضعف سند رواية الرجم مع الاحصان ، وصحّة ما دلّ على عدمه مطلقا ؛ غريبة ، بل الأمر بالعكس .

قوله : والقائل الشيخ ( رحمه الله ) .

واختاره جماعة أخرى ، وادّعى عليه في الغنية والانتصار الاجماع . ونسبه بعض آخر إلى المشهور .

قوله : لمدّة نفيه .

اعلم أنّه ورد في فقه الرضا : أنّ المراد بالنفي عن البلد حبسه سنة أو يتوب « 1 » ، ولكن لا يعدل به لضعف سنده عن ظاهر الرواية المتقدّمة .

قوله : الّا مع العذر المانع .

كبرء المريض ، أو وضع الحبلى ، أو اجتماع الناس ، ومثلها .

قوله : ولا شفاعة في اسقاطه .

ويدلّ على عدم الشفاعة قوله تعالى : وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ « 2 » والشفاعة لا تنفك عن الرأفة ، والآية وان كانت في الزاني والزانية ، الّا أنّها تدلّ على تمام المطلوب بعدم القول بالفصل ، مع أنّ هذا الحكم كعدم الكفالة والتأخير ممّا لا خلاف فيه .

الفصل الثالث في القذف

الفصل الثالث في القذف

قوله : للأب خاصّة .

تظهر الفائدة في الاسقاط ، فلو أسقط الأب الحدّ سقط وان لم يسقطه الولد ، وكذلك في البواقي .

قوله : فالظاهر القذف للأبوين .

لا يخفى أنّ الظاهر عدم ثبوت القذف بالنسبة إلى شيء من الأب والام في مثل : ولدت من الزنا . أمّا الام ؛ فلاحتمال الشبهة من جانبها ، أو الاكراه ، وأمّا الأب فلعدم تعين الزاني حينئذ لأنّه لا يدلّ على انّ أبه الشرعي زان ، بل غاية ما يدلّ عليه أنّه من ماء الرجل الزاني ،

( 1 ) - فقه الرضا عليه السّلام : 310 . ( 2 ) - النور : 2 .