الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٨٢٦

وسابعها

وخامسها

وخامسها

قوله : وكان هذا كلّ الواجب .

إذ لو وجب غيره ، لزم تأخير البيان . وفيه نظر مرّ في نظيره .

وقوله : « لا قائل بالفرق » .

أي : بين الأمة والعبد ، والأولى الاستدلال في هذه المطالب بالأخبار المستفيضة الصريحة الواردة في المقام منها : الصحيح : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وان كان مسلما أو كافرا ، وأن لا يرجم ولا ينفى . « 1 »

ومنها : في الأمة تزني قال : تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج . « 2 »

ومنها : إذا زنى العبد والأمة ، وهما محصنان ، فليس عليهما الرجم ، انّما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحدّ . « 3 » والمراد بالضرب : ضرب السوط الذي هو الجلد .

هذا ، وممّا يدلّ على نفى التغريب في العبد والأمة أنّه اضرار بالسيّد ، وأيضا هذه الأمور للتشديد ، والمملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر .

قوله : بذلك على نفي التغريب .

أي : بعدم ثبوت الجزّ والتغريب على الأمة .

قوله : على الأمة نصفها .

بأن تغرب نصف المدّة التي تغرب فيها الحرّة .

وسادسها

وسادسها

قوله : لا يبلغ القتل .

فانّه إذا كان الحد القتل ، فيقتل المبعض أيضا ؛ إذ لا فرق في موجبات القتل من الزنا بين الحر والعبد .

وسابعها

وسابعها

قوله : الضغث .

يعني : أنّ الضغث ، وان كان في الأصل اسما بمعنى الحزمة من الشيء ، ولكن المراد

( 1 ) - وسائل الشيعة : 28 / 134 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : 28 / 113 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : 28 / 134 .