الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٨٢٤

ورابعها

ورابعها

ورابعها

قوله : وان لم يملك .

أي البضع .

قوله : لاطلاق الحكم على البكر .

أي : اطلاق الحكم في الحديث على البكر ، كما في النبوي : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب بالثيّب جلد مائة ، ثمّ الرجم » . « 1 »

قوله : والّا لزم تأخير البيان .

استثناء عن قوله : « فلا يتخصّص » أي : فلا يخصّص ؛ لأنّه لو تخصّص لكان لمخصص مؤخّر ؛ لفقد المقارن ، وتأخير المخصّص يوجب تأخير البيان ؛ لأنّ التخصيص بيان .

ولا يخفى أنّ اللازم منه هو تأخير البيان عن وقت الخطاب ، والذي اتّفقوا على بطلانه هو تأخير البيان عن وقت الحاجة ، دون وقت الخطاب والّا لزم بطلان التخصيص بالمخصّصات المنفصلة ، مع أنّها أكثر من أن تحصى .

قوله : والقائل الشيخ ( رحمه الله ) .

وهو مختار صاحب الجامع ، والغنية والاصباح ، وظاهر المقنع ، والمقنعة ، والمراسم ، والوسيلة بل ادّعى عليه في التحرير الشهرة ، واختاره فيه ، وفي المختلف ، وصاحب الايضاح والمختصر . وذهب إلى الأوّل الشيخ في المبسوط ، والخلاف ، وابن إدريس وابن عقيل ، وابن الجنيد ، والحلبي وأكثر المتأخرين وظاهر السرائر وصريح الخلاف كونه مجمعا عليه بين الطائفة .

قوله : وهما اللذان قد أملكا إلى آخره .

في بعض نسخ الرواية الأولى : « والذي قد أملك ولم يدخل بها » . « 2 » وعلى هذا فلا تشمل تلك الرواية على نفي المرأة .

( 1 ) - كتاب النفي والتغريب للطبسي ص 149 نقلا عن صحيح مسلم وغيره ، وعوالي اللئالي 2 / 152 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : 28 / 63 .