الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٨١٥

وثانيها

قوله : في اشتراط .

أي : اشتراط حضورهم في مجلس الحكم دفعة . ووجه أولوية الحد هنا : أنّه إذا حدّوا ولم يكن حضورهم في مجلس الحكم دفعة ، وان اجتمعوا حال إقامة الشهادة ، فحدّهم فيها إذا تلاحقوا حال الشهادة أولى ؛ إذ حينئذ مع أنّهم لم يحضروا دفعة لم يجتمعوا حال الشهادة .

قوله : إمّا مطلقا .

الأوّل على القول الأوّل ، والثاني على الثاني .

الحد على الزاني اقسام ثمانية

الحد على الزاني اقسام ثمانية

أحدها

أحدها

قوله : للعموم .

أي : عموم روايات قتل الذمّي الزاني بمسلمة . ولا يخفى أنّها وان كانت عامّة ، ولكنها تخصّص بحديث درء الحد للشبهات . وأيضا عمومها ليس بأظهر من عموم رواية قتل الزاني بذات محرم فكما يخصّص هذه فكذلك تلك .

قوله : أفحش .

لا يخفى أنّ افحشية الفعل وقوّة التحريم لا يدلان على ثبوت القتل ، إذ لعلّه لأجل علّة أخرى سوى الحرمة والفحش ، مع أنّ في كونه أفحش وأقوى تحريما نظرا .

قوله : ولا يلحق به المرأة لو أكرهته .

أي : بالزاني مكرها ، لا بالرجل في المواضع الثلاثة ؛ لأن الالحاق في الأوّلين ان كان لم يتوقّف على اكراه المرأة للرجل . ولا يخفى أنّ تقديم ذلك على قول المصنّف : « ولا يعتبر الاحصان » أولى وأنسب .

وثانيها

وثانيها

قوله : أوّل النهار .