الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٨١٤

كتاب الحدود

قوله : لأن الله تعالى سمى من قذف .

هذا تعليل لما يفهم من قوله : « للفرية » وهو تسمية هذه الشهادة فرية أي : كذبا ، مع امكان صدقهم فالمعنى : سمّي فرية ؛ لأنّ الله تعالى سمّى من لم يأت بتمام الشهداء كاذبا وقال : لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ « 1 » ووصفه سبحانه إياهم بالكاذبين لكونهم في حكمهم من وجوب عدم قبول قولهم .

قوله : ويخرج .

التقييد بقوله : « يخرج » لأجل أنّ الغالب في المجامعة كذلك ، والا فيكفي الشهادة بالدخول فقط ، ويتحقّق الزنا به .

قوله : في شهادتهم المعاينة .

لا يخفى أنّ الشهود عند عدم ذكر المعاينة على الوجه المتقدّم أي : كالميل في المكحلة إذا شهدوا بالزنا ولم يذكروا المعاينة [ حدّوا ] وأمّا إذا شهدوا بالفعل أي بفعل عاينوه منه كالجلوس بين الرجلين ، وحلّ الإزار ، والصاق بدنه ببدنها - مثلا - فلا يحدّون ، بل يعزر المشهود عليه ؛ لثبوت ذلك الفعل منه . صرح به في المسالك .

ثمّ انّ حدّهم إذا شهدوا بالزنا ؛ لأنّ المفهوم منه هو هذا العمل ، وعدم قبول الشهادة به كأنّه تعبّدي .

وأمّا ما في المسالك من : أن عدم قبوله ؛ لأنّ الزنا قد يطلق على ما دون الجماع ؛ فلعلّ مرادهم ما دونه ، فكيف يحدّون ، مع أنّ الحدود تدرأ بالشبهات . فتأمّل . « 2 »

قوله : بأحد الثلاثة .

أي : لو ذكر الشهود أحد الثلاثة ، يلزم عدم اختلافهم . وإذا قيّد أحدهم بأحدها فهل يلزم في الثبوت تقييد الباقين أيضا أم لا ؟

الظاهر لا ؛ لاطلاق الأخبار ، وأصالة عدم الاشتراط ، وعدم صلاحيّة تقييد أحدهم لايجاب تقييد الباقين .

( 1 ) - سورة النور : 13 . ( 2 ) - لعل الصحيح : ففيه تأمّل .