الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٨١٢

كتاب الحدود

قوله : انعتاقه .

الانعتاق إما قبل الاقرار ، وكونه في حكم التصديق واضح . ولكن اشتراط الحرية يكفي عنه ، وإمّا بعده وكونه في حكم التصديق محل نظر ؛ لبطلان الاقرار أوّلا فلا يصحّ بعده . نعم الانعتاق المقارن للاقرار لا يبعد أن يكون في حكم التصديق .

قوله : بالاقرار .

متعلق بالحد ، دون النفي .

قوله : في حالة الجنون .

وكذا إذا وقع الاقرار حال الكمال بالزنا حال الجنون . ولكن هذا خارج بقيد العقل في التعريف ، ولا مدخلية بهذا المقام .

قوله : تعدّد مجالس الاقرار .

الظاهر أنّ المراد بالمجالس : مجلس المقر كما يظهر من تمسّكهم بخبر ماعز فلا يشترط تعدّد مجلس الحاكم اتفاقا .

قوله : تأخّر البيان .

ان أريد تأخّر البيان عن وقت الحاجة فهو ممنوع ، وان أريد تأخّره عن وقت الخطاب فعدم جوازه غير مسلّم .

قوله : كغيره .

يحتمل أن يكون قيدا لقوله : « المفهمة يقينا » أي : كما أنّ غير الأخرس يجب أن يكون اقراره مفهما يقينا وان كان لفظا . ويحتمل أن يكون قيدا لقوله : « إشارة الأخرس » أي :

تكفي إشارة الأخرس المفهمة يقينا كما تكفي إشارة غير الأخرس إذا كانت كذلك . والأخير أنسب بالعبارة حيث انّ الملائم مع الأوّل أن يقول : « كغيرها » أي : غير الإشارة .

قوله : ولو لو يفهمها الحاكم .

عدم فهم الحاكم امّا بغفلته عنها وعدم التفاته إليها ، وامّا بكونه أعمى على القول بجواز كون الحاكم أعمى .