الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٧٨٥

المسألة السابعة

قوله : ولو اشتمل على الأمرين .

أي : على ما دون مهر المثل وعلى التزويج بغير الكفؤ أو المعيب ، فلها التخيير في كلّ منهما ، فله فسخ المسمّى ، دون أصل العقد ، وله فسخ العقد ؛ لعدم الكفاءة ، أو المراد بالأمرين : الخيار من جانب الطفل ومن جانب الزوجة .

المسألة السادسة

المسألة السادسة

قوله : ووليه الذي له مباشرة العقد .

التقييد لخروج الأولياء الذين ليس لهم ذلك كالوصي على الصغيرين ، والحاكم بالنسبة إليهما ، والأب والجد للمجنون المنفصل جنونه عن البلوغ ونحو ذلك .

قوله : وإن لم نقل به في غيره .

أي : بهذا الحكم أو بالصّحة موقوفا في غير النكاح .

قوله : لئلّا يلزم من صحّته إلى آخره .

فإنّه لو صحّ من غير معقود عنه ، أو وليه لكان موقوفا على الإجازة إجماعا ، فيكون السبب العقد والإجازة ، فلا يكون سببا بنفسه ، مع أنّه بنفسه سبب . هذا خلف . وهذا الخلف إنّما لزم من صحّته عن [ غير ] المعقود عنه ، فيكون ذلك باطلا .

قوله : والأوّل عين المتنازع .

إذ لا نسلّم كون العقد سببا بنفسه ، بل هو السبب مع رضا المعقود عنه ، أو إجازته .

قوله : والثاني ممنوع .

أي : كون الرضا شرطا للعقد ، بل إنّما هو شرط للزوم ، وهو متقدّم عليه ، أو [ وجوب ] كون الشرط متقدّما ممنوع ، لم لا يضر أن يكون بعض الشروط متأخّرا .

المسألة السابعة

المسألة السابعة

قوله : لا يجوز نكاح الأمة .

النكاح هنا بمعنى : الوطء . ويكون المراد بعدم الجواز هو معناه . وتكون لفظة « في » في