الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٧٦٩

المسألة الثانية

حاصل . غاية الأمر : أنّ الظهور في الأوّل للوضع ، وفي الثاني للأصل ، ومجرّد ذلك لا يصلح وجها للفرق .

قوله : فلانتفاء المانع مع النص .

يعني : أنّ المانع كان هو فهم غير الزوج من إطلاق الإذن والوكيل ، ومع التنصيص بخصوص الزوج ينتفي هذا المانع قطعا .

قوله : إلى رواية عمّار .

هي موثّقة ، وهي : أنّه سئل عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهلها ، أيحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي قال :

« لا » . الحديث . « 1 »

قوله : وأنّه يصير موجبا قابلا .

عطف على قوله : « رواية » [ أي ] واستنادا إلى أنّه يصير شخص واحد موجبا قابلا .

قوله : بضعف الرواية .

أي : سندا ودلالة . أمّا سندا ؛ فلأنّ عمار فطحي المذهب ، وإن كان موثقا . وأمّا دلالة ؛ فلانّه لا دلالة لها على التنصيص ؛ إذ قالت : وكلتك وهو أعمّ من أن يكون وكيلا في التزويج لنفسه ، وإرادته التزويج لا يدلّ على إرادتها أيضا من قولها : وكلتك .

قوله : أي : وإن كان مولّى عليه .

أي : وإن كان الولد مولّى عليه للوكيل بأن يكون صغيرا .

المسألة الثانية

المسألة الثانية

قوله : لو ادّعى زوجية امرأة .

أي : غير مزوجة بالغير ، والّا لم يحكم بالعقد بمجرّد اعترافها .

قوله : لانحصار الحق فيهما .

أي : في حقّهما ؛ إذ انحصار ذي الحق فيهما ، فالمضاف مقدّر .

( 1 ) - وسائل الشيعة : 20 / 288 .