الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٧٦٢

كتاب النكاح

الرواية مطلقا وطرح الرواية ، وتخصيص الرواية بصورة الرضا ، وإن أوجب تنزيلها على محلّ صحيح ، ولكنّه لا دليل عليه ، فاللازم أحد الأوّلين إمّا متابعة إطلاق النص أو متابعة أصول المذهب . وإنّما جعلنا قوله : « الرواية » مبتدأ الكلام ، دون تتمّة الإشكال ؛ إذ لا مدخلية لقوله : « والرؤية غير شرط في الصحّة » في الإشكال أصلا ، بل لا يلائمه ، وإنّما هو يناسب ما بعده من تفريع قوله : « العمل » إلى آخره على ذلك .

قوله : قبول قول الأب مطلقا .

أي : سواء رآهنّ الزوج أم لا . وقوله : « أن الاختلاف في فعله » تعليل لتقديم قول الأب .

وقوله : « وأنّ نظر الزوجة » إلى آخره تعليل لقوله : « مطلقا » .

قوله : ولا فرق بين كون النكاح بمهر المثل وعدمه .

أي : النكاح الذي يريده البنت ، وعضل عنه الأب .

قوله : ولا خيار له معه .

أي : مع المولى ، أو مع تزويج المولى .

قوله : إجباره عليه مطلقا .

أي : عبدا كان أو أمة ، صغيرا أو كبيرا . وفيه ردّ على ما نقله يحيى بن سعيد في الجامع حيث قال : « وقيل : ليس له إجباره » يعني : العبد الكبير .

قوله : ولو تحرّر بعضه .

لا يخفى أنّه يأتي هذا الحكم من المصنّف بعينه في آخر المسألة السابعة ، فلا وجه لذكره هنا .

قوله : على الصغير مطلقا .

أي : سواء كان خاليا عن الأب والجد أو لا .

قوله : اختار المصنّف هنا انتفاءها مطلقا .

الظاهر أنّه استفاده من التفصيل حيث فصّل حكم ولاية القرابة ، والملك والحكومة والوصية ، فاثبت الأولى للصغيرة ، دون الاخر ، والتفصيل قاطع للشركة .

قوله : مع التنصيص أو مطلقا .