الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٧٥٨

كتاب النكاح

قوله : إلى فهم المتعاقدين .

قد يتوهّم أنّ الصحيح أن يقول : الغرض إيصال أحد المتعاقدين المعاني المقصودة إلى فهم الآخر ؛ لأنّ المتكلّم لا يوصل المعنى إلى فهمه .

وفيه ؛ أنّ معنى إيصال المتكلّم المعنى إلى نفسه : إرادته من اللفظ وتصويره وقصده بواسطة اللفظ ، فيصحّ أن يقال : غرضه إيصاله إلى فهمه وفهم الآخر ، مع أنّه يمكن أن يكون المراد : أنّ غرض الشارع من بناء الصيغة [ ايصال ] المعاني إلى فهمهما ، لا غرض أحد المتعاقدين .

قوله : وهما ممنوعان .

أي : التعليلان . أمّا الأوّل : فإمّا لمنع كون اللغتين المختلفتين من قبيل المترادف ، لأنّ الظاهر من المترادفين ما كانا من لغة واحدة ، وإمّا لمنع صحّة قيام أحد المترادفين مقام الآخر .

وأمّا الثاني : فلمنع أنّ الغرض إيصال المعاني المقصودة فقط ؛ لجواز أن يكون الغرض إيصال المعاني بلفظ خاص كما في تكبيرة الإحرام وسائر أذكار الصلاة .

قوله : واعتبر ثالث .

كون ذلك ثالثا باعتبار أنّ الأوّل اشتراط العربيّة مطلقا صحيحة كانت أو غير صحيحة .

والمراد بالملحون ما كان الغلط فيه في الاعراب وبالمحرف ما كان في الحروف .

قوله : ويسقط مع العجز عنه .

أي يسقط العربي أو يسقط الصحيح مع العجز عنه والظاهر هو الأول والضمير في قوله :

« به » راجع إلى العجز بالرخصة في غير العربي .

قوله : ويعتبر في العاقد الكمال .

أي : فيمن يجري الصيغة سواء كان زوجا ، أو زوجة ، أو وكيلا لأحدهما أو وليا له .

والمراد بالكمال ؛ البلوغ والعقل .

قوله : وخصّه بالذكر .

أي : خصّ السكران بالذكر ، ولم يذكر الصبي ولا المجنون .