الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٧٥٤

كتاب النكاح

وثانيهما : أنّ في الأمة وجهين في تحريمها دون الإنفاق ؛ لأنه واجب البتة كالزوجة إذا لم يطلقها . ويقوى الإشكال في انفاقها في صورة العتق كأن يشكل في الزوجة حين الطلاق ، والإشكال هنا أقوى ؛ لخروجه من موضع النص . فعلى الأوّل تكون قوّة الإشكال هنا بالنسبة إلى اشكال الإنفاق من حيث الإفضاء قبل العتق . وعلى الثاني تكون بالنسبة إلى إشكال الإنفاق على الزوجة بعد الطلاق .

قوله : في الجميع .

أي : في الزوجة ، والأجنبية ، وقبل التسع وبعدها ، وبالوطء وغيره .

قوله : ليلا .

لا يخفى أن الليل كان داخلا في معنى طرق ، لأنّ الطروق هو الإتيان بالليل ، فانسلخ هنا عن جزء معناه مجازا .

قوله : وقيّده .

أي : قيّد الكراهة ، أو السفر ، أو الطروق .

قوله : وقد ورد بهما القرآن .

أي : بالتزويج والنكاح . أي : ورد فيه استعمالهما في العقد ، فيكونان حقيقتين فيه ؛ لأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة وإن كانا حقيقتين ينعقد بهما النكاح ؛ لانعقاده بكلّ ما كان حقيقة فيه .

قوله : لكونه حقيقة في المنقطع .

أي : لأنّه إذا استعمل في المنقطع يكون حقيقة بالاتفاق . والمراد : أنّه حقيقة باعتبار الأمر الكلّي الذي يكون المنقطع فردا منه ، فليس المراد ؛ أنّه حقيقة في المنقطع من حيث الخصوصية حتّى ينافيه قوله : « فيكون حقيقة في القدر المشترك » .

والمستتر في « توقف » ، للمنقطع . والضمير في قوله : « معه » للأخير أي : وإن توقّف المنقطع مع هذا اللفظ على الأجل أيضا .

ويحتمل كون المستتر للأخير ، والضمير لكونه حقيقة أي : وإن توقّف صحة الأخير في المنقطع ، مع كونه حقيقة فيه على ذكر الأجل .