الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٦٨٦

كتاب العارية

أي : لا يلزم الولي بعد رجوع المعير طمّ الأرض التي حفرها لإذن المعير .

قوله : رقّع به .

أي : وصل به ثقب سفينته ومواضع خللها ، ودخل في البحر ، وكان بحيث لو نزع اللوح غرقت السفينة .

قوله : ضمن الأرض .

فلو تلفت ، ولو بغير تفريطه كأن يستغرقها الماء ونحوه يجب عليه [ الغرامة ] .

قوله : لعدم استقرار ملكه .

قيل : إن أريد بالملك الغير المستقر موضع الغرس والبناء ، فهو ليس ملكا له ، بل هو عارية ، وإن أريد أصل الشجر والبناء فهو ملك مستقر .

قلت : المراد جزء من المبيع ، وهو هيئته الصورية الموجبة لاختلاف القيمة ، فإنّها أيضا جزء من المبيع ، يختلف الثمن باختلافها ، فإنّ آلات البناء حال كونها بناء لها هيئة صورية يشتريها المشتري وهي ملك غير مستقر ، إذ برجوع المعير يجب على المستعير قلع البناء والشجر ، فتنتفي الهيئة .

قوله : وهو غير مانع .

هذا ردّ على قول القيل .

قوله : لو اتّفقا .

أي : المعير والمستعير على بيع العارية التي هي ملك المعير ، وما فيها من ملك المستعير .

قوله : فيقسط على أرض مشغولة به .

« الفاء » للتفصيل يفصل كيفيّة التوزيع ، فالمستتر فيه للثمن ، والضمير المجرور في « به » لكلّ من الغرس أو البناء .

وقوله : « على وجه الإعارة » متعلّق بمشغولة . وقوله : « مستحق القلع » إمّا صفة لمرجع الضمير في « به » أي : بناء أو غرس مستحقّ القلع ، أو صفة بعد صفة للأرض من باب الوصف بحال المتعلّق أي : أرض مالكها مستحقّ بقلع ما فيها .