الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٦٧٥

كتاب الوديعة

في وجوب الحفظ بين أن يكون المستودع مالكا للحرز أو لا . ولا بين علم المودع بأنّ المستودع مالك للحرز أو قادر على تحصيله أو لا ، فلو أودعه دابّة مع علمه بأنّه لا اصطبل له أو [ ما ] لا مع علمه بأنّه لا صندوق له ، ونحو ذلك لم يكن عذرا .

قوله : وإن ادّعيا .

أي : وإن ادّعى الطفل والمجنون فيما إذا كان المال لغيرهما إذن ذلك الغير المالك لهما في إيداع المال عند الغير . ووجه عدم الفرق : أنّ دعواهما غير مسموعة ، ولا يترتّب عليها أثر .

قوله : لا نقلها .

عطف على « رفع يده » .

قوله : والمعتبر في السعي القصد .

أي : السعي المتوسط ، ولا تجب الزيادة عليه بالتعجيل كأن يعدو في السير وإن قدر عليه .

قوله : كالعقلي

خبر لقوله : « والعذر الشرعي » أي : العذر الشرعي والعادي كالعذر العقلي وهو ما يستحيل معه الردّ عقلا ، فإنّه عذر قطعا .

قوله : وإن كان المودع .

هذا ردّ على أبي الصلاح ؛ فإنّه قال : « إذا كان المودع حربيا وجب على المودع أن يؤدّي ما عنده من وديعته إلى سلطان الاسلام » .

قوله : للأمر بأداء الأمانة .

المراد الأمر بها في قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها . « 1 »

قوله : « فلم أدع شيئا » .

أي : لم أترك شيئا من النقائص ، والصفات الخسيسة إلّا نسبته إليه .

قوله : ولو لزوجته أو ثقة .

( 1 ) - النساء : 58 .