الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٦٤٩

كتاب الصلح

قوله : كان عقدا جائزا .

الجواز هنا بالمعنى الأعم الشامل للازم أيضا .

قوله : وتفريع اللزوم .

يعني : أنّ تفريع قوله : « يلزم » بما تقدّم من قوله : « إنّه جائز » حيث قال : « فيلزم » فأتى ب‍ « الفاء » التفريعية غير حسن ؛ لأنّ ما تقدّم أعمّ من اللزوم ؛ لأنّه الجواز ، والجواز أعمّ من اللزوم .

والمراد كما مرّ الجواز بالمعنى الأعم ، دون الأخص المقابل للزوم .

قوله : ويمكن التفاته .

يعني : أنّه ليس تفريعا على الجواز المتقدّم ، بل على شيء مقدّر التفت إليه وهو أنّه عقد ، ففرّع عليه ذلك حيث إنّه مقتضى العقدية .

قوله : فيلحقه حكم ما لحق به .

أي : فيلحق الصلح حكم ما لحق به ، فإذا لحق بالبيع يلحقه أحكامه من خيار المجلس وحكم الصرف وغيرها ، وإذا لحق بالإجارة يلحقه أحكامها من لزوم تعيين المدّة وغيره ، وهكذا .

ثمّ إن قوله : « فيلحقه » يمكن أن يكون تفريعا على افادته فائدتها ، ويكون متمّما للمستند أي : استنادا إلى أنّه يفيد فائدتها ، ويلزمه أن يلحقه حكم ما لحق به وإذا كان كذلك فيكون فرعا لما لحق به .

ويمكن أن يكون تفريعا على قوله : « فجعله فرع البيع » أو على المنفي في قوله :

« لا فرع البيع والهبة » . والمعنى ظاهر على التقديرين .

قوله : ولو اصطلح الشريكان .

وذلك كما أن يشرك زيد وعمرو بألف لكلّ خمسمائة ، فإذا انقضت الشركة يصلح زيد ماله في مجموع مال الشركة بخمسمائة ، فيكون الباقي لعمرو مساويا كان لرأس ماله ، أو أزيد ، أو أنقص .

قوله : لكنّ المجوّز .