الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٦٢٩

كتاب الحجر

قوله : فله الرجوع مطلقا .

أي : الرجوع إلى السفيه بأخذه من وليه مال السفيه ، فلو لم يكن للسفيه مال انتظر اليسر .

قوله : لا يترتب عليها حكم ويكون قابضا .

فلا يؤثّر في جواز القبض بدون إذن المالك الاوّل .

قوله : وفي إيداعه .

المراد بالإيداع والإعارة والإجارة حال السفه ، فلو تحقّقت هذه الأمور قبله وحصل التلف بعده من فعل السفيه ضمن قطعا .

قوله : قبل السفه .

التقييد بقبل السفه ؛ لما يأتي من عدم انعقاد نذر متعلّق بمال حال السفه .

قوله : من كسب يجبر .

أورد على صورة التمكّن من اكتساب الزائد بأنّ ما يكتسبه مال ، فيتعلّق الحجر به في الزائد على نفقة الحضر . وأجيب : بأنّه قبل الاكتساب لم يكن مالا وبعده لكونه في السفر يكون محتاجا إلى زيادة النفقة ، ولا حجر فيما يحتاج إليه .

وقد يجاب أيضا : بأنّ الاكتساب غير واجب على السفيه ، وليس للولي قهره عليه ، فلا يلزم من صرف ما يحصل به إتلاف لشيء من المال الذي تعلّق به الحجر .

وفيه نظر ظاهر .

قوله : تعيّنه .

أي : تعيّن المال .

لا يقال : إنّه يمكن أن يراعى في الانفاذ مع التعيّن أيضا الرشد بأن يتصدّق بالمال المعين حال الرشد ، فلا فرق بينه وبين المطلق .

لأنّا نقول : إنه إذا كان معيّنا يتعلّق به حكم النذر حال النذر ، وهذا أيضا نوع تصرّف ، ولو حصل التصدّق حال الرشد ، بخلاف المطلق ؛ فإنّه لم يتعلّق حكم النذر بشيء من ماله معيّنا حتّى يكون تصرفا فيه .