الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٦٢٢

المسألة الثامنة

جواز رهن المبيع ، وثانيهما على جواز رهنه على الثمن ، ولما كان الأوّل مذكورا في كلام المصنّف اكتفى الشارح بذكر الثاني خاصة .

وكذا قوله : « لا يصح الرهن على الثمن » ؛ لأن المراد : رهن المبيع على الثمن ، وجعل قول المصنّف : « وإن كان الخيار للبائع » أنسب لذلك حيث إنه فيه خفاء آخر أيضا حيث إنّ قبول البائع للمبيع رهنا يوهم تعرّضه لإبطال حقّه ، وهو خياره .

ووجه تخصيص الشارح برهن المبيع عند البائع على الثمن مع إطلاق كلام المصنّف ؛ لأنّ رهنه عند غيره إبطال للمشتري لحقّه ، ولذا عبّر الشارح بما عبّر للتنبيه على ذلك .

المسألة الخامسة

المسألة الخامسة

قوله : صارت مستولدة .

أي : صارت الأمة من المستولدات الشرعية مع الإحبال ، فيتعلّق بها حكم أمّهات الأولاد ، وليست زانية ، ولا الراهن بزان حتّى لا تكون مستولدة شرعا ، لأنّها لم تخرج عن ملكه بالرهن .

قوله : وفصّل ثالث .

هذا قول الشيخ في الخلاف .

المسألة السادسة

المسألة السادسة

قوله : والحوالة به .

بالرفع [ عطف ] على ضمان الغير له .

المسألة الثامنة

المسألة الثامنة

قوله : لزوم العقد .

اللام في العقد للعهد الذكري أي : مقتضى لزوم عقد الرهن ؛ لأنّه عقد متعلّق بحقّ من الحقوق الماليّة منقول إلى المرتهن ، فلزومه موجب لانتقاله إليه انتقالا لازما ، وكلّ حق لازم للمورث مالي ينتقل إلى ورثته .

قوله : بهما .

« الباء » بمعنى : « في » نحو قوله : « نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ » . « 1 »

( 1 ) - آل عمران : 123 .