الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٦٠٢

[ الحكم ] الرابع في اختلافهما

قوله : ولو اختلفا في تعجيله .

بأن يقول البائع : الثمن معجّل بعدم اشتراط التأجيل ، ويقول المشتري اشترط التأجيل .

أمّا لو قال البائع : شرطنا التعجيل لاثبات الخيار على القول به في الشرط ، وأنكره المشتري ، فالمقدّم قول المشتري مع يمينه .

قوله : عن البائع .

متعلّق بكلّ من الرهن والضمين والمراد : الرهن والضمين على الدرك كما صرّح في شرح القواعد أو على نفس المبيع إذا كان سلفا فيقول المشتري : شرطنا أن نأخذ الرهن من البائع على درك المبيع وأخذ الضامن عنه وأنكره البائع .

قوله : لأصالة عدم ذلك .

أصالة العدم في الاختلاف في شرط الرهن والضمين ظاهرة ، وكذا في الاختلاف في التعجيل بأن يقول المشتري : شرطنا التأجيل . وأما في الاختلاف في قدر الأجل ، فالمراد :

أصالة عدم الأجل المتأخّر ؛ لاتّفاقهما معا على الأجل الأقل ، فالزائد منفي بالأصل .

قوله : ومعينا كهذا الثوب .

هذا مثال للمعيّن . وأما المطلق فكما إذا قال : بعتك ثوبا بألف فيقول : بل ثوبين بألف .

قوله : وإلا قوي التحالف .

أي : فيما إذا تضمن الاختلاف في الثمن . ولا يخفى أن للاختلاف حينئذ صورتين :

أحدهما :

أن يقول المشتري : بل هو والآخر بألفين على أن يكون الألفان على المجموع من غير بيان ثمن كلّ واحد .

وثانيهما :

أن يقول المشتري : بل هو والآخر كلّ واحد بألف ، وحينئذ يتحقّق القدر المشترك ؛ إذ كلّ من البائع والمشتري معترف ببيع واحد بألف . وكذا إذا كان المبيع مثليا كأن يقول :

بعتك منا من الحنطة بدرهم وهو يقول : بل منين بدرهمين . والظاهر حينئذ تقديم قول البائع أيضا .