الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٥٨٥

خيار العيب

قوله : وعلى الثاني .

هذا إشارة إلى أخذ الأرش بالطريق الثاني من الطريقين . وحاصله على ما ذكرنا : أن ينسب الستّة المعيبة إلى الثمانية الصحيحة ويؤخذ التفاوت وهو ربع الثمانية اثنان ثم ينسب الستة المعيبة إلى [ الثمانية الصحيحة ويؤخذ التفاوت ، ] « 1 » وهو ربع الثمانية وخمسا العشرة . أي : ستّة ينسب إلى مجموع الصحيحتين ، وهو ثمانية عشر يحصل الثلث ، فيؤخذ من الثمن .

قوله : وهو ينقص عن الثلث بنصف خمس .

يعني : أن الثمن والخمس المنسوبين إلى الثمن المفروض هنا ، وهو اثنا عشر ، ينقص عن الثلث أي الثلث المعهود ، وهو ثلث اثني عشر ، بنصف خمس الواحد ، لا أن الثمن والخمس لكلّ عدد ينقص عن ثلثه بنصف خمسه ، أو نصف خمس الواحد ؛ إذ ليس كذلك كما لا يخفى .

قوله : وما تقدّم .

أي : تقدّم في بحث خيار الحيوان ، وما تقدّم إشارة إلى ما ذكره بقوله : « ولو قصد به الاستخبار » إلى اخر ما ذكره في هذا البحث .

قوله : ولو رضي البائع

أي : فيما لو حدث عيب مضمون على المشتري .

قوله : وفي حكمه .

أي : في حكم ما ذكر من التصرف وحدوث العيب مع إيجابه المنع من الرد . أو في حكم حدوث العيب حيث إنّ تبعّض الصفقة والشركة أيضا عيب ، والضمير المجرور في قوله :

« ظهر فيه » راجع إلى المبيع المدلول عليه بقوله : اشترى ، أو إلى الصفقة باعتبار كونها مبيعا .

ثمّ لا فرق في ظهور العيب في كل من أفراد الصفقة ، أو في بعضها ، الموجود كان ذلك البعض أو التالف .

قوله : وأولى بالمنع من التفرق .

( 1 ) - الصحيح [ العشرة الصحيحة وهو خمسا العشرة أربعة ، ثمّ يجمع التفاوتان ] فلا تغفل .