الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٥٧٢

خيار الشرط

الرابع :

ما مر ، إلّا أنّ المراد بالاختيار : اختيار اللزوم بعد أمر المستشار ، بل يلزم بدونه أيضا بأن يسكت .

ورجّح الشارح أحد الاحتمالين الأوّلين حيث قال : « فإن اللزوم المنفي » إلى آخره .

كما يأتي بيانه .

ورجّح بعض المحشّين أحد الأخيرين معلّلا : بأنّ المستأمر - بالفتح - لم يكن له الاختيار حتّى ينفى لزومه عنه ، بل كان له الأمر والرأي .

ولا يخفى ما فيه

أمّا أوّلا :

فلأنّ معنى الاختيار لا يجب أن يكون اختيار الفسخ أو الا مضاء بنفسه ، بل اختيار الأمر بأحدهما إذ اختيار أحدهما بالأمر به أيضا اختيار ، فإنّ الاختيار تارة يكون بأن يقول : « فسخت » أو « أمضيت » وأخرى بأن يقول : « افسخ » أو « أمض » .

وأمّا ثانيا ؛

فلأنّ الكلام بعد في أنه هل للمستأمر - بالفتح - اختيار الفسخ أو الإمضاء أم لا ؟

وبحث الشارح مع المصنّف ، أنّ الظاهر من كلامه ذلك ، فهو غير موافق لكلام الأصحاب .

فلا يجوز توجيه كلام المصنّف بوجه معلّلا : بأنّه ليس للمستأمر - بالفتح - اختيار الأمرين .

قوله : لكن دلالة ظاهر العبارة إلى آخره .

حيث إن الظاهر في كلّ عبارة عدم التقدير ، وعلى جعل المستأمر - بالكسر - يجب تقدير قوله : ( بعد أمر المستأمر - بالفتح - ) كما مر . وأيضا الظاهر من تفريع قوله : « فإن قال المستأمر » على قوله : « واشتراط المؤامرة » ذلك كما لا يخفى .

وقوله : « خصوصا بقرينة قوله : فلا يلزم الاختيار » بناء على حمل قوله هذا على أحد الاحتمالين الأوّلين وعلّله بقوله : « لأنّ اللزوم » إلى آخره ، يعني : أنّ قوله : « فلا يلزم الاختيار » معناه : فلا يلزم المستأمر - بالفتح - الاختيار ؛ لأنّ اللزوم المنفي ليس إلّا عنه .