الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٥٦٢

الفصل السادس في السلف

وقوله : « صريحا » : حال عن « العدول » أي : حال كون عدوله صريحا في ذكر القبض حيث قال : « بوكالته في القبض » ، وحينئذ يكون قوله : « والرضا » عطفا على « القبض » ويمكن أن يكون صريحا حالا عن « التوكيل » أي : حال كون توكيله صريحا في التوكيل في القبض ، وحينئذ يكون « الرضا » عطفا على « التوكيل » .

قوله : في الجنس الواحد .

أي : الجنس الواحد منهما - أي : من الأثمان - والمراد بالجنس الواحد : أن يبيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة مع التفاضل ، وأمّا في المختلف منهما جنسا كذهب بفضة وبالعكس فيجوز التفاضل بشرط التقابض قبل التفرق .

قوله : يصلح ثمنا له .

المراد أن يكون متمولا أي : يصدق عليه المال .

قوله : عرفا .

متعلّق بقوله : « يراد » لا « صحيح » أي : جرى العرف بأن يراد من النصف النصف الصحيح ، وكذا قوله : « نطقا » .

قوله : على الأوّل .

أي : على أن لا يراد النصف الصحيح عرفا أو نطقا . وقوله : « فلو باعه » أي : لو باعه شيئا آخر غير ما باعه أوّلا بنصف دينار .

الفصل السادس في السلف

الفصل السادس في السلف

قوله : وهو بيع مضمون في الذمّة .

يظهر من هذا أنّ السلف من البائع ، وهو خلاف المصطلح ، كما يدلّ عليه كون قول المشتري : « أسلفت ، وأسلمت » ، بل السلف من المشتري ، ولذا جعل الجنس في البائع وغيره الابتياع ، دون البيع .

ويحتمل أن يكون المراد بالبيع : عقده أي : الإيجاب والقبول الدالّان على نقل الملك ، فلا يكون السلف بالمعنى المصدري .

ثمّ قوله : « مضمون في الذمّة » فصل يخرج به بيع الأعيان الحاضرة ، ويشمل ما لو بيع