الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٥٦١

الفصل الخامس في الصرف

تقويمه حائلا أي : لاختلاف الحائل والمجهض في القيمة ؛ لكون الإجهاض نوع مرض .

وأيضا الإجهاض هو المطابق للواقع ، لأنها مجهض لا حائل .

قوله : على الأصح .

مقابل الأصح قول الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط ، والقاضي ، وهو أنّه إذا ابتاع جزءا معيّنا يكون شريكا مع البائع بنسبة قيمة المبتاع إلى قيمة المبيع ، فلو ابتاع رأس شاة وقوّم الشاة بعشرة ورأسها بواحدة كان المشتري شريكا بالعشر .

قوله : عملا بظاهر الآية .

هي قوله سبحانه : ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ « 1 » فإن الشيء المنفي قدرته عليه يشمل نحو التملّك أيضا ؛ فإنّه أيضا شيء ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ، فالتملّك يكون تبعيّا .

وقد يستدلّ أيضا بقوله سبحانه : ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ « 2 » الآية ، وفي دلالتها نظر .

قوله : فاضل الضريبة .

هي فعيلة بمعنى : المفعول والمراد بها : ما يؤدي العبد إلى سيّده من الخراج المقدّر عليه .

الفصل الخامس في الصرف

الفصل الخامس في الصرف

قوله : وهو بيع الأثمان .

إنّما يسميان بالأثمان لكونهما ثمنا في أكثر البيوع ، وعوضا عن الأشياء ، ومقارنتها ب‍ « باء » العوض غالبا والمراد بهما هنا : هما مطلقا سواء كانا مسكوكين أم لا ، وإنّما سمي هذا البيع بالصرف ؛ لأنّ الصرف لغة : الصوت ، وهذه المعاملة تشمل على الصوت عند تقليب الأثمان في البيع والشراء . كذا قيل .

قوله : بدل التحويل والتوكيل صريحا إلى آخره .

والتوكيل عطف على « الشراء » والفصل بقوله : « بدل التحويل » بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ لكون الشراء خاصّة بدلا عن التحويل .

( 1 ) - النحل : 75 . ( 2 ) - الروم : 28 .