الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٥١٥

الفصل الأوّل

كتاب الشهادات

كتاب الشهادات

الفصل الأوّل

الفصل الأوّل

قوله : والمراد حينئذ .

أي : حين بلوغ العشر ، والاجتماع على المباح ، وعدم التفرّق في الشهادة على الجراح .

وذكر ذلك ؛ لئلّا يتوهّم أن ذكر الشرائط المذكورة دالّ على أنّه ليس غيرها من الشرائط ، [ معتبرا ] فالمعنى : أنّ المراد حينئذ : أيّ مع هذه الشرائط أن اشتراط البلوغ منتف ، دون غيره من الشرائط الآتية ، بل هي باقية ومعتبرة فيما نحن فيه .

قوله : ولكن روي .

استدرك عن ما يفهم من اشتراط مطابقة بعض الشهود لبعض من أنّه ان لم يطابق ترد شهادة الجميع .

قوله : والتهجّم على الدماء .

هذا ردّ لما روي من الأخذ بأوّل قولهم ، « والتهجم » مبتدأ ، خبره قوله : « ليس بجيّد » .

والمراد من الدماء : ما يشمل قصاص الجروح أيضا . يعني : روي الأخذ بأوّل قولهم ، ولكنّه فيما إذا كان أوّل قولهم دالّا على وجوب القصاص ، لا ينبغي الأخذ به ؛ لأنّ التهجّم في غير محلّ الوفاق على الدماء ليس بجيّد ، وأمّا في محلّ الوفاق ، كما إذا كانت الشهادات متطابقة فلا كلام .

قوله : تنبيه عليه .

أي : على اعتبار صورة الأفعال ؛ إذ لو لم يعتبر ذلك ولم يقدح في قبول شهادتهم ارتكاب صورة الحرام لم يكن وجه لاشتراط الاجتماع على المباح .