الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٥١٣

القول في القسمة

إنّ التمثيل بهما من جهة الغلبة ؛ فإنّ الغالب أن أجزاء الأراضي سيّما الدور وأفراد الحيوانات مختلفة ، وإلّا فيمكن أن يكون الأرض متساوية الأجزاء فعدّلت بالذراع ، والحيوانات فعدّلت بالعدد .

قوله : مع التراضي الموجبة .

صفة للقسمة المقيّدة أي : القسمة مع التراضي .

قوله : اتّفقت السهام .

كالعين المشتركة بين اثنين ، أو ثلاث ، أو أربع ، أو أزيد ، على التساوي ، فالمراد باتّفاق السهام : تساوي أقدارها .

قوله : على أقلّ السهام .

فلو كان لأحد الشريكين ثلث العين ، وللآخر ثلثاه يقسم على ثلاثة أسهم ، ولو كان لأحدهم الربع وللآخر الثلث ، وللثالث الباقي يقسم أربعة أسهم ( كذا ) ، وهكذا ، والمراد بجعل أوّل لها : أن يقرّر جزء منها نصيب أوّل من يخرج اسمه .

قوله : من التفريق .

أي : تفريق سهام من له الأكثر ؛ فإنّه لو كتب أسماء السهام وجعل للشركاء أوّلا فيمكن أن يخرج أوّلا ربع مثلا فيما قسّم على الأرباع لمن له ثلاثة أرباع ، ثمّ يخرج ثانيا ربع آخر غير متّصل بالربع الأوّل ، فيتضرّر مالك ثلاثة أرباع بذلك ، بل قد يكون تفريق أرباعه بحيث لا يمكنه الانتفاع .

قوله : وأكمل نصيبه .

يعني : لو كان من خرج اسمه أوّلا من الشركاء نصيبه أزيد من الأقلّ الذي قسّم السهام عليه يعطى باقي نصيبه ممّا يتّصل بالأوّل من غير احتياج إلى إخراج اسمه ثانيا ؛ لئلّا يتفرّق سهامه .

قوله : إن كانوا أكثر من اثنين .

فإنّه لو كانا اثنين لم يحتج إلى الإخراج ثانيا ؛ لأنّ الباقي يكون له لا محالة . والحاصل :

أنّه يخرج الرقاع إلى أن يبقى واحد من الشركاء فهو لا يحتاج إلى إخراج رقعته .