الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٥٠٤

القول في الشاهد واليمين

وثالثها - وهو أبعدها - : أن يكون متعلّقا بقوله : « وتجب اليمين » ، والمعنى ظاهر .

وهاهنا وجه رابع أيضا ، وهو : أن يكون قوله : « ويحلف » جملة استينافية ، وقوله : « ما دام » متعلّقا به أي : يحلف المدّعي بالحلف المشار إليه بقوله : « وتجب اليمين » ما دام المدّعى عليه غائبا ، وحينئذ يكون منتهى الكفالة حضور المالك ، أو كماله من غير حاجة إلى حلفه أي : حضوره أو كماله منتهى الكفالة مطلقا ؛ لأنه إما يحلف المالك فيبرأ الكفيل ، أو لا يحلف ، فيجب على المتسلّم ردّ المال فينتهي الكفالة .

قوله : في العلة المومى إليها .

اعلم أنّ العلة في النص هكذا : لأنا لا ندري لعلّه قد وفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة . وبهذا يظهر الوجه في قوله :

« المومى إليها » لا المصرّح بها ، فإنّ العلّة المذكورة ليست عين ما ذكره الشارح ، بل يؤمي إليها ويشعر بها وإنّما لم يقل بمشاركتهم في العلّة المصرّح بها ولم يذكرها لعدم تصورها في حقّ الطفل ، بل أكثر المجانين لعدم امكان الوفاء في حقّهما .

قوله : وفيه نظر .

أي : في أصل الحكم وإلحاق المذكورين بالميّت ، لا في كونه من باب اتحاد الطريق ، دون القياس ؛ إذ فقد النص لا مدخلية له في ذلك .

قوله : الابراء منه .

أي : من الدين ، وغيره أي : غير الإبراء كالهبة والايفاء وغيرهما .

قوله : على نفي استحقاق الآخر .

أي : لما في يده - أي : يد الحالف - لا المجموع ولا لما في يد الآخر ؛ لأنّ كلا منهما منكر بالنسبة إلى ما في يده ، وأمّا بالنسبة إلى ما في يد الآخر فمدّع ، فلا يتوجّه عليه فيه يمين إلّا مع الرد ، أو النكول ، وهو اليمين الإثباتي .

قوله : فإن كانت يمينه إلى آخره .

« الفاء » للتفصيل أي : تفصيل صورة حلف أحدهما ونكول الآخر . فإنّها تتصوّر على وجهين ؛ لأنّه إما يكون الناكل هو الذي بدأ الحاكم بالأمر بحلفه ، أو يكون هو الذي أخّره فعلى الأوّل تكون يمين الحالف بعد نكول صاحبه ، وحينئذ يكون على الحالف يمينان :