الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٥٠٢

القول في الشاهد واليمين

الوارث حيث إنّ التدبير والاستيلاد يوجبان زوال ملكيّة المدبّر والمستولدة عن الوارث ، وأمّا المولى فلا يزول ملكيّته قطعا ، وإن لم يجز له بيع المستولدة ، بل لا يمكن دعوى التدبير مع المولى ، حيث يجوز له الرجوع متى شاء .

وأمّا الاستيلاد فيمكن الدعوى معه كما إذا ادعت الأمة العلوق بعد دخولها في ملكه وادعى المولى قبله .

ومن هذا يظهر أن المعنى المراد بقوله : « والتدبير والاستيلاد » أي : دعواهما الدعوى مع الوارث .

قوله : ولو فرض .

أي : حين رجوع المدّعي . والحاصل : أنّه إذا تحقّق شروط ثلاثة أمكن ضمان الشاهد تسلم الشاهد ، ورجوعه مع رجوع المدّعي ، لا إذا لم يرجع أيضا ؛ لأنّه لا وجه حينئذ ، لجواز تضمين المدّعي للجميع الذي أشار إليه بقوله : « فيتخيّر المالك في التضمين » ، ولأنّ رجوع الشاهد لا يثبت إلّا غرامته النصف ، وأمّا النصف الآخر فهو ثابت بيمين المدّعي ، فيكف يستحقّه المدّعى عليه برجوع الشاهد .

قوله : تسلم الشاهد المال .

قد يكون ابتداء أي : من المدعى عليه ، وقد يكون بعد تسلّم المدّعي ، والترتّب إنما يكون في الثاني . أمّا في الأوّل فلا ترتّب ، بل وقعت يده على المغصوب ، ولو أريد ذلك يجب تجريد الترتّب عن معنى التعاقب .

قوله : فان ادعى بعده .

أي : بعد الحضور .

قوله : أقام به البيّنة ، وإلّا احلف .

أي : وإن لم تكن له البينة ، فهو استثناء من محذوف يدلّ عليه الكلام ، ويمكن أن يكون استثناء عن قوله : « أقام » . أي : وإن لم يقم البيّنة احلف المدّعي .

قوله : ومحلّه .

أي : محلّ القضاء على الغائب .