الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٤٧٧

القول في حجّ الأسباب

أي : بعض الورثة يؤدّي الواجب على مورثه تبرّعا .

ووجه الاستيذان عنه مع عدم وفاء نصيبه ؛ لأن الوارث مخيّر في جهات الأداء ، فلعلّه يريد الأداء من غير هذا المال .

قوله : وإلّا سقط .

أي : وإن لم يمكن الاستيذان سقط الاستيذان ، ويستأجر من غير إذن .

قوله : إحداهما نذر .

والأخرى حجّة الإسلام .

قوله : إذ الأصح أنهما .

لا يخفى أنّ خروج حجّة الاسلام عن الأصل موضع وفاق ، فقوله : « الأصح أنهما من الأصل » باعتبار أحد فردي التثنية .

قوله : في المرض .

أي : في مرض الموت بأن ينذر ثمّ يموت ، فإنّه لا يجب عليه حينئذ ، لتوقّفه على برئه .

قوله : تحاصّتا فيه .

أي : تحاصّت الحجّتان في المال أي : يقسّم المال بينهما وحينئذ فإن قصرت الحصّة أي : حصّة كلّ منهما عن إخراج الحجّة الكاملة أي : المشتملة على الحج والعمرة بأقلّ ما يمكن أن يستأجر ، ولكن وسع الحج بدون العمرة ، أو العمرة بدون الحج أي : حصّة كل منهما ، صرف ذلك فيه .

فإن قصر ما لكلّ منهما عنهما أي : عن الحج أو العمرة لكلّ منهما ، ولكن وسع أحدهما كاملا - أي : أحد الحجّين - ففيه أوجه ، ولو وسع المال للحج خاصّة لإحدى الحجين أو العمرة كذلك ، ففيه الأوجه ، ولو لم يسع أحدهما أي : الحج أو العمرة من إحدى الحجتين أيضا فالقولان وهما : العود إلى الورثة ، أو الصرف في البر .

وأمّا الوجهان الآخران فغير آتيان حينئذ ؛ لعدم وفائه بشيء .

قوله : أو الحق .

مثل الغصب والقرض . والمراد بالحقّ الثاني : الحقّ الواجب إخراجه من الحجّ والزكاة