الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٤٧٤

القول في حجّ الأسباب

أي : حجّا تبرّعيا يعني : حجّا مندوبا .

قوله : لصحّة حجّ الفاسق .

يعني : أنّ المانع عن استنابة الفاسق ليس فساد حجّه حتّى لا يمكن استنابته في حج مطلقا ، بل المانع عدم قبول خبره ، فلا مانع فيما ليس بواجب ؛ إذ غايته أنّه يكذب ولم يحجّ ، ولا ضرر فيه حيث ليس بواجب .

قوله : وان وجب عليه .

أي : على المنوب عنه استنابة غير الفاسق .

قوله : والزيارة [ المتوقفة ] .

صفة للعبادات .

قوله : للفعل المخصوص .

أي : الفعل الذي شرط على النائب أن يفعله .

قوله : في أقلّ مراتبها .

متعلّق بقوله : « استجمع » ، والضمير للشرائط أي : استجمع أقلّ مراتب شرائط النيابة ، فإنّ ما يبذل يتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص .

قوله : أقل منها .

أي : من أجرة المثل .

قوله : فمن الأصل .

أي : يحسب الواجب من الأصل ، لا الجميع إذا كان بعضه واجبا .

قوله : وإلّا اعتبرت .

أي : وإن زاد على أجرة المثل في الواجب .

قوله : ثمّ يستأجر غيره بالقدر إلى آخره .

الضمير في « غيره » للنائب المعيّن . و « اللام » في « القدر » للعهد أي : القدر المعيّن . والضمير في « تخصيصه » للنائب وفي « به » للقدر ، أو بالعكس .

وقوله : « وإلّا » أي : وإن علم إرادة تخصيصه به فبأجرة المثل أي : فيستأجر الغير بها .

و