الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٤٧٣

القول في حجّ الأسباب

وهو الحج في العام المعين .

قوله : كان كتأخير المطلق .

إنّما قال : « كتأخير المطلق » مع أنّه بناء على ذلك يكون عين تأخير المطلق ، لأجل أنّه لأجل إتيانه بالحجّ الفاسد معجلا يكون له نوع تعجيل ، فكأنّه ليس نفس التأخير . ولو قال :

كتأخير المعيّن ، كان أظهر .

قوله : غريبا .

أي : تفصيلا غريبا .

قوله : عن الاعتبارين .

أي : اعتبار كون الأولى فرضه والثانية عقوبة وعكسه .

قوله : ولكنّه .

أي : هذا التفصيل . وهذا توجيه لتفصيل العلّامة وبيانه : أنّهم يقولون : إنّ الإفساد أيضا سبب مستقل لوجوب الحج ثانيا ، وعلى هذا فعلى القول بكون الأولى عقوبة فاسدة ، فلا يكون حجّا عن المنوب ، وإفسادها أوجب حجّا على النائب نفسه ، وهو غير الإجارة وهو الذي يفعله في السنة الثانية ، ويبقى ذمّته مشغولة بالحجّ الثاني ، فيأتي به في السنة الثالثة .

قوله : وعلى جعلها .

أي : جعل الثانية الفرض والأولى فاسدة وغير موجبة لحجّ آخر على النائب نفسه ينوي الثانية عن المنوب .

قوله : وعلى الرواية .

أي : على مدلولها الذي هو كون الأولى فرضا . والمستتر في « يكون » للثانية ، والمجرور في « عنه » للنائب يعني : أنّه على كون الأولى فرضا ، فهي تكون عن المنوب ، فينبغي أن يكون الثانية للنائب نفسه وجبت عليه شرعا عقوبة . ووجه احتمال كونها عن المنوب ؛ لأنّها لأجل إفساد الأولى ، فهي كالتتمّة منها .

قوله : تبرّعا .