الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٤٧١

القول في حجّ الأسباب

الذي بعده صحّ الحج ، وإن اتفق العقدان زمانا بأن أوجبا في آن واحد وقبلهما إلّا مع فوريّة المتأخّر بأن ينذر أقرب أعوام الإمكان أو نقول بوجوب فورية استنابة حجّة الإسلام ، وأمكن الاستنابة ممّن يوقعه قبل ما استؤجر عليه ، فيبطل أي : المتأخّر خاصة .

قوله : تقبل النيابة .

أي : يثبت جواز النيابة فيها شرعا .

قوله : ولو عن أن يطاف .

هذا إشارة إلى أنّه لو أمكن أن يحمل به ويطاف ، أو يسعى ، لا يجوز الاستنابة ، وإنما خصّ بهما ولم يذكر ركعتي الطواف والرمي ؛ لعدم تصوّر الصلاة به والرمي به .

قوله : الحيض به .

أي : بالعجز .

قوله : بعدولها .

أي : الحائض .

قوله : غير النوع .

فيعدل المتمتّع إلى الإفراد .

قوله : إكماله كذلك . « 1 »

أي : إكمال النوع الذي يثبت به كذلك أي : حائضا ، وأمّا إذا أمكن إكماله حائضا كما إذا فرغت عن الأعمال التي تنافيها الحيض ، فلا تعدل ، بل تكمل النوع . ويحتمل إرجاع الضمير إلى الحج ، ويجعل قوله : « كذلك » إشارة إلى النوع والمآل واحد .

قوله : ويحتسب لهما .

أي : للحامل والمحمول .

قوله : للحمل لا في طوافه .

أي : مقيّدا بكونه لا في طوافه . والضمير في « يستأجره » و « طوافه » للأجير . والمراد أنّه إذا استأجره للحمل لا في طوافه لا يحتسب للأجير ، لأنّ هذا الطواف لا يكون طوافا له ، وكذا إذا استأجره مطلقا .

( 1 ) - في شرح اللمعة : لذلك .