الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٤٧٠

القول في حجّ الأسباب

إلى المسمّى للجميع .

قوله : ممّن يجوز له .

متعلّق بقوله : « مع الإذن » . وقوله : « فيها » أي : في الاستنابة .

قوله : في ذلك .

أي : في الاذن في الاستنابة .

قوله : أو بما يدل عليه .

عطف على قوله : « ليحجّ مطلقا بنفسه أو بغيره » يعني : أو يستأجره بعقد يدلّ على الحجّ المطلق ، أو عطف على « أن يستأجر » على أن يكون المجرور متعلّقا بمحذوف هو : أن يقرن ومثله يعني : ان المراد : أن يقرن بما يدلّ عليه . ويحتمل العطف على قوله : « بنفسه » ويكون المعنى : فيحجّ عنه مطلقا مقيّدا بنفسه أو بغيره ، أو بما يدلّ عليه أي : على إطلاق النفس والغير .

قوله : ولا يحج .

أي : حجّا واحدا .

قوله : صحّ السابق .

لاستحقاق السابق منافعه تلك السنة لأجل الحج ، فلا يجوز صرفها في غيره .

قوله : أوجباه معا .

أي : يتلفّظا بتلفّظ الإيجاب معا .

قوله : ومثله ما لو استأجراه .

أي : مثل الاستيجار لعام واحد استيجار هما مطلقا - أي : من غير تقييد بالعام الواحد - لاقتضاء كلّ واحد منهما التعجيل .

وفيه : أنّ اقتضاء التعجيل إنّما هو مع الامكان ، ولذا أفتى جماعة بالصحّة ، وحكموا بتخيير الأجير في البدأة بأيّهما شاء ، وحكم بعضهم بالقرعة .

قوله : أمّا لو اختلف زمان الإيقاع .

يعني : زمان إيقاع الحج بأن يستأجره أحدهما بالإيقاع في هذا العام ، والآخر في العام