الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٤٦٩

القول في حجّ الأسباب

أي : انتفاء الغرض كما في الحجّ المندوب .

قوله : أو تساوي .

عطف على نذر مطلق ، والمعطوف هو مضاف محذوف أي : الواجب عند تساوي إلى آخره والمعنى : أو كالواجب عند تساوي منزلي المنوب في الإقامة . وقوله : « في الإقامة » متعلّق بالتساوي .

والحاصل : أنّ من كان له منزلان أحدهما بمكّة والاخر في الآفاق ، فإنّه إن غلب اقامته في أحدهما يجب عليه فرض أهل هذا المنزل من التمتّع أو القران أو الإفراد ، وإن تساوت إقامته فيهما ، فيتخيّر بين الأنواع ، فالواجب على هذا القسم ليس متعيّنا .

قوله : لكن يشكل ذلك .

أي : تقييد جميع ما شرط عليه بتعلّق الغرض ؛ فإنّه إذا جعل القيد لما شرط عليه مطلقا لزم جواز العدول عن الميقات إذا لم يتعلّق به غرض ، وهو مشكل حيث إنّ الجميع أطلقوا تعينه .

قوله : ولا معه .

أي : لا مع الجواز .

قوله : بنسبة الحج .

أي : نسبة اجرة الحج ، فحذف المضاف اي المبلغ المسمّى لجميع الحج والطريق ، ويسقط اجرة ما تركه من الطريق الذي عين في النيابة ، ولا يأخذ شيئا للطريق الغير المعيّن الذي سلكه .

قوله : الرجوع عليه .

أي : برجوع المستأجر على الأجير بالتفاوت بين الطريقين أي : يأخذ التفاوت بينهما منه .

قوله : وكذا القول .

أي : مثل العدول إلى غير المعيّن من الطريق لا مع الجواز القول في الميقات ، فيسقط اجرة ما تركه من الميقات ، ولا يأخذ للميقات الذي أحرم منه شيئا ويستحقّ بنسبة الحج