الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٤٦٦

القول في حجّ الأسباب

في العام البعد .

قوله : وكذا المعيّن .

أي : وكذا يصحّ النيابة في النذر المعيّن الواقع في عام النيابة حيث يعجز عن الحجّ النذري ولو بالمشي ؛ فإنّ عجزه يوجب سقوط وجوب المنذور في ذلك العام وإن بقي في ذمّته إلى أن يتمكّن .

قوله : لكن يراعى .

استدراك عن قوله : « وكذا المعيّن » أي : يجوز النيابة حينئذ ، ولكن يراعى في جوازها ضيق الوقت .

قوله : فلو استؤجر كذلك .

أي : في ضيق الوقت بحيث لا يحتمل عادة تجدّد الاستطاعة .

قوله : غير المؤمن عنه .

أي : عن المؤمن بأن ينوب غير المؤمن عن المؤمن . وقوله : « قولا » متعلّق بقوله :

« حكى » .

قوله : عن المخالف مطلقا .

أي : سواء كان كافرا أم لا .

قوله : للأب ، لا للام .

عطف على قوله : « للأب » . أي : يكون الجدّ للأب ، دون الجد للام ، فلا يصحّ النيابة عنه مع عدم إيمانه .

قوله : بعض الأصحاب مطلقا .

ناصبيا كان أم غيره ، أبا كان أم غيره .

قوله : ولو اقتصر .

يعنى : من غير قصد النيابة .

قوله : لأن ذلك يستلزم النيابة .

أي : تعيين المنوب . وفي الاستلزام تأمّل ؛ لإمكان الحج عن الغير بدون النيابة