الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٤٦١

القول في حجّ الأسباب

قوله : بمعناه عنده .

الضمير الأوّل للقران ، والثاني للمخالف . يعني : ومن الإخلال بالركن الحج قرانا بمعنى القران عند المخالفين وعلى هذا فقوله : « لا المخالفة » عطف على « حجّه قرانا » .

ويحتمل أن يكون الضمير الأوّل للإخلال بالركن ، والثاني للمصنّف يعني : ومن الإخلال بالركن حجه قرانا بمعنى الإخلال بالركن عند المصنّف وهو الإخلال بالركن عندنا ، لا لأجل المخالفة في نوع الواجب . وعلى هذا يكون قوله : « لا المخالفة » عطفا على قوله : « بمعناه عنده » ولكن المراد : هو الأوّل .

قوله : في نوع الواجب .

بان حجّ قرانا عندنا من وجب التمتّع عليه .

قوله : وهل الحكم إلى آخره

الظاهر أنّه يظهر الفائدة في ترتّب الثواب وعدمه ، فعلى كونها صحيحة يترتّب عليها الثواب ، لا على كونها مسقطة .

قوله : إسقاطا .

أي : لإسقاط الواجب .

قوله : كإسلام الكافر .

أي : الكافر الأصلي ، حيث إنّ الإسلام مسقط لما ترك في حال الكفر من الواجبات .

قوله : المقتضي .

صفة للاشتراط .

قوله : بأخبار .

عطف على قوله : « بناء » .

القول في حجّ الأسباب

القول في حجّ الأسباب

قوله : في النوع والوصف .

المراد بالنوع : الأنواع الثلاثة من التمتّع ، والقران ، والإفراد . والمراد بالوصف : أن يكون ماشيا ، أو راكبا ، أو حافيا وقوله : « فيتعيّن الأوّل » أي : النوع مطلقا أي : أيّ نوع كان .

و