الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٤٥١

الفصل الأوّل

رجوع الولي كرجوع الموكّل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل .

قوله : من إطلاقه .

أي : إطلاق المصنّف . والمراد من إطلاقه قوله : « ويستحبّ تكراره ولفاقد الشرائط » حيث أطلق الاستحباب لمطلق فاقد الشرائط ، و [ من ] لم يكرّره الشاملين للولد ، ولم يقيّده بشرط إذن الأب أو الأبوين .

قوله : على إذن الأب والأبوين .

الترديد بين الأب والأبوين باعتبار اختلاف القولين ؛ فإنّ منهم من قال باشتراط إذن الأبوين .

قوله : لم يستلزم .

أي : الحج .

قوله : صحيحا .

بأن يأذن المولى والولي .

قوله : بعد ذلك .

أي : بعد البلوغ والإفاقة .

قوله : فبتلبسه به .

لما مر من أنّ العبد بعد التلبس بإذن المولى يجب عليه الحج ، ولا يجوز للمولى الرجوع في الإذن .

قوله : فالإجزاء فيه أوضح .

وذلك ؛ لأنّ من يقول بعدم الإجزاء متمسك بأنّ ما تقدّم على الكمال وقع مندوبا ، والأصل عدم إجزاء الواجب عن المندوب « 1 » ، فربما اتى بأفعال كثيرة قبل أحد الموقفين أو قبل المشعر خاصّة ، وهي تكون في غير العبد مندوبة أيضا ، وفيه واجبة ، إلّا التلبّس ، فإذا أجزاء افعال كثيرة مندوبة عن الواجب ، فإجزاء الواجب عنه أو مجرّد التلبس المندوب أوضح .

قوله : له سابقا .

( 1 ) - والأصل عدم اجزاء المندوب عن الواجب . ظ