الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٤٤٧

الفصل الأوّل

أي : في أوّل الاستطاعة .

قوله : في استقراره .

أي : في استقرار الحج في ذمّته ووجوبه عليه ، وإن زالت الاستطاعة بعده كما أنّ المؤخّر للحج في العام الأوّل كذلك . وأمّا من يقول بعدم وجوب السير مع أوليها وإن أمكن ، يقول بأنّه لو اتّفق عدم إدراكه مع التالية بشرط احتمال الإدراك أوّلا ، فلا يستقرّ الحج في ذمّته ، ولو زالت الاستطاعة بعده لا إثم عليه ، ولا يجب عليه حج .

قوله : بأصل الشرع .

أي : من غير سبب عارض للوجوب كالنذر وشبهه .

قوله : والاستيجار .

سواء كان واجبا على المنوب أم لا .

قوله : فيتعدّد .

الضمير راجع إلى الحج الواجب بالعارض مطلقا . و « الفاء » تفريع على قوله : « وقد يجب » .

قوله : متكلّفا .

متعلّق بقوله : « ويستحب » وحال عمّن يستحبّ له .

قوله : والزاد والراحلة .

الشرط كلّ واحد منهما ، وإن كان مجموعهما سببا ، فلا ينافي ذلك جعل الاستطاعة سببا ، وتفسيره بالزاد والراحلة كما ذكرنا . ويمكن أن يكون السبب هو الاستطاعة بمعنى اجتماع جميع الشرائط ، وإن كان المراد بها في قوله : « أوّل عام الاستطاعة » : الزاد والراحلة فقط .

قوله : بما يناسب قوّة وضعفا .

الجار متعلّق بالراحلة . والمراد بالقوّة والضعف : قوّة الراكب وضعفه ؛ فإنّه قد يكون قويا فيمكن له ركوب القتب ، وقد يكون ضعيفا لا يتمكّن من القرار عليه ، بل لا بدّ له من المحمل .

ويمكن أن يراد : قوّة المركوب وضعفه ؛ فإنّه قد تكون المسافة بعيدة والراكب جسيما ،