الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٣٢١

الفصل الرابع في زكاة الفطرة

قوله : ومن عزل إحداهما .

إحدى الزكاتين البدنيّة أو المالية .

وقوله : بأن عيّنها .

بيان لكيفيّة العزل ، وقوله : « بالنية » متعلّق بقوله : « عيّنها » . والتعيين في مال خاص بالنيّة يشمل ما لو أفرز قدرها عن ماله ، وما لم يفرزه ، بل نوى كون قدرها زكاة كأن عيّن الصاع في الصاعين ، بل الظاهر منه هو الأخير ، واحتمل بعضهم الافراز .

وقوله : « لعذر » متعلّق بقوله : « عزل » أو بتفسيره أي : « عيّنها » إلى آخره .

قوله : ضمن مطلقا .

أي : فرط أو لم يفرط ، لأنّه مفرط بالتأخير .

قوله : معه .

أي : مع عدم العذر . وذلك إشارة إلى خلاف في بحث الزكاة المالية من أنّ مع وجود المستحق وعدم العذر هل يجوز العزل أم لا .

قوله : وتظهر فائدة العزل .

أي : تظهر الفائدة حين عدم العذر والقول بجوازه ، مع أنّه لا فرق حينئذ بينه وبين غير المعزول في الضمان مع التلف مطلقا في انحصار الزكاة في المعزول وعدم انتشارها وشيوعها بين أمواله ، ولازم الانحصار أمران : أحدهما عدم جواز تصرّف المالك فيه لنفسه .

وثانيهما : كون نمائه المتّصل كالشاة التي سمنت أو المنفصل كلبن الشاة وولدها تابعا له في كونه لمن يستحقّ الزكاة دون المالك .

وقوله : « وضمانه » أي : وضمان النماء « كما ذكر » في الأصل أي : ضامن له سواء فرط أو لم يفرط . ويحتمل أن يكون الضمير في ضمانه راجعا إلى المعزول ، وتكون « الواو » حالية أي : لزم من العزل ما ذكر ، والحال أنّ ضمانها باق كما ذكر .

ويحتمل أيضا أن يكون المراد إظهار فائدة العزل مطلقا لعذر ولا لعذر من غير تخصيص بالأخير ، ويكون قوله : « وضمانه كما ذكر » إشارة إلى التفصيل المذكور من الضمان إن كان لا لعذر ، وعدمه إن كان لعذر .