الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٢٩٩

الفصل الثالث في المستحق

قوله : يجوز مطلقا .

أي : من دون اشتراط قصور التركة ، أو جهل الوارث ، أو جحوده .

قوله : فيصير فقيرا .

أي : الميّت يصير فقيرا .

قوله : لتوقّف تمكّنه منها .

أي : لتوقّف تمكّن الوارث من التركة على قضاء الدين لو قيل بالانتقال إليه حين الموت .

والحاصل : أنّهم اختلفوا في تركة المديون : فقيل بانتقالها إلى الوارث بالموت ، ولكن يجب على الوارث قضاء الدين منها أو من ماله عوضا عنها . وقيل بعدم الانتقال إلّا بعد أداء الدين . وعلى القولين فلا يتمكّن الوارث منها تمكن المالك في ملكه المختصّ به إلّا بعد القضاء .

قوله : أو كان واجب النفقة .

عطف على « مات » أي : وإن كان واجب النفقة .

قوله : فإنّه يجوز مقاصته .

أي : مقاصة رب الدين ، على أن يكون إضافة المصدر إلى الفاعل ، أو مقاصة من يجب نفقته على أن يكون إضافته إلى المفعول .

وقوله : « به » أي : بالدين ، منها أي : من الزكاة ولا يمنع منها أي : من المقاصة .

قوله : وكذا يجوز له أي : للمزكّي الذي فيه الكلام ، أو المفهوم من رب الدين لكونه المزكّي ، إليه - أي : إلى واجب النفقة - منها - أي : من الزكاة - ليقضيه - أي : ليقضي الدين - إذا كان - أي : الدين - لغيره - أي : غير المزكّي - كما يجوز إعطاؤه - أي : إعطاء المزكّي - من الزكاة واجب النفقة أو اعطاء واجب النفقة ، غيره أي : غير الدين .

قوله : وهو القرب .

بضمّ « القاف » جمع القربة ، كاللقم جمع اللقمة والغرر جمع الغرّة . والمراد بالقربة :

ما يتقرّب به إلى اللّه .