الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٢٩٦

الفصل الثالث في المستحق

بإرجاع نحو المساجد والقناطر إلى المنتفعين بها ، أو التجوز في الحمل كما في نحو :

« ضربته للتأديب » أو المراد بسبيل اللّه : من يعبّر به عنهم .

قوله : والعبيد تحت الشدّة .

الظرف إمّا صفة للعبيد أو حال عنها بتقدير كائنين ، أو واقعين ، أو مثلهما .

قوله : والمرجع فيها إلى العرف .

أي : في الشدّة ؛ إذ لا تقدير لها شرعا .

وقيل : أقلّها أن يمنعوا من الصلاة أوّل الوقت .

قوله : فيشترون منها إلى آخره

إشارة إلى أنّه لا يجزي الشراء بلا عتق في تحقّق هذا الصنف ، وإن اشتروها لأهل الصدقات ، وإلى أنّه لا يغني الشراء منها عن الاعتاق ، وإن نوى العتق حين الشراء كما قد يقال .

قوله : ونيّة الزكاة .

مبتدأ خبره قوله : « مقارنة » .

قوله : ويجوز شراء العبد .

أي : شراؤه للعتق لا مطلقا . وقوله : « مطلقا » أي : من سهم الرقاب ، أو من سهم سبيل اللّه .

قوله : ومعه .

أي : ومع المستحق يشترى من سهم سبيل اللّه خاصّة ، دون سهم الرقاب .

وظاهر الانتصار ، والمراسم ، والسرائر ، والقواعد ، والإرشاد ، وصريح الإيضاح ، والمسالك : جواز شرائه حينئذ من سهم الرقاب أيضا .

قوله : ولا يتمكّنون من القضاء .

« الواو » حالية ، أي : والحال أنّهم لا يتمكّنون منه . وفي هذا إشارة إلى أنّه لا يشترط فيهم الفقر كما هو مقتضى جعلهم قسيما للفقراء ، بل يشترط عدم التمكّن من القضاء وإن ملك قوت السنة أو كان بيده صنعة أو عنده ضيعة تفي بقوت سنته .