الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ٢٩٢

الفصل الثالث في المستحق

وترك لفظة « الفاء » بعد أمّا لحذفها مع جوابها وهو جائز كما في قوله تعالى : فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ « 1 » تقديره : فيقال لهم : أكفرتم . والتقدير هنا : فنقول :

صحّ . أو لجواز حذفها نادرا ولو بدون الجواب كما قيل في ما روي عنه صلّى اللّه عليه وآله : « أمّا بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه » .

أو جعل المذكور جواب الشرط ، ويكون جواب « أمّا » محذوفا من جنسه مقترنا ب‍ « الفاء » للخلاف الواقع فيما إذا وقع الشرط بعد « أمّا » أن المذكور جواب الشرط وجواب « أمّا » محذوف ، أو بالعكس .

قوله : وقيل بالفرق .

أي : بين المكتسب القاصر كسبه وبين غير المكتسب ، فلم يجوّز إعطاء الأوّل زيادة على التتمّة ، وجوّز إعطاء الثاني زيادة على مئونة السنة ، ولو أضعافا دفعة .

قوله : وهو ظاهر إطلاقه هنا .

المراد : إطلاق قوله : « تناول التتمة ، لا غير » ، فإنّه مطلق بالنسبة إلى الدفعة والدفعات ، فيدلّ بإطلاقه [ على ] أن المكتسب لا يعطى الزيادة على التتمة مطلقا .

قوله : مع عجزه .

أي : عجز المنفق ، فلو لم يبذل وكان قادرا على البذل لا يحسب من تجب نفقته عليه فقيرا ، بل يجب الأخذ منه .

ويحتمل إرجاع الضمير إلى من تجب نفقته ، يعني : إذا لم يبذل المنفق يكون من تجب نفقته عليه فقيرا بشرط عجزه عن التكسب أو عن تحصيل مئونته .

قوله : بجباية وولاية .

المراد بالجباية : الجمع ، فالجابي هو الجامع . والوالي هو الرئيس على الجابي والكاتب والحافظ والمحاسب والمقسم ، أو هو الرئيس على بلد الزكاة بحيث يتضمّن الولاية على سعاة الزكاة وعمّالها أيضا .

قوله : لأنّهم قسيمهم .

أي : العاملون قسيم الفقراء في الآية ، وقسيم [ الشيء ] لا يكون من أقسامه .

( 1 ) - آل عمران : 106 .